قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام ناهماهنگ‌ پرداخت

قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام ناهماهنگ‌ پرداخت

شهرام جمالی

لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری امروز با امضای رئیس جمهور و طی نامه رسمی جهت تصویب به مجلس ارسال شد. قانونی که پس از یک دهه از تصویب و اجرای آزمایشی آن‌ سهم بزرگی در ایجاد نارضایتی، تبعیض و بی عدالتی و گسترش شکاف حقوقی بین کارکنان دولت داشته است و با اینکه از همان ابتدا قرار بود در قانون مذکور، افزایش حقوق کارکنان دولت بر اساس «نظام هماهنگ پرداخت» به طور عمومی برای همه کارکنان و با تصویب شورای حقوق و دستمزد صورت گیرد، اما متأسفانه در این ده سال شاهد افزایش پلکانی شکاف حقوقی ملموسی بین برخی کارکنان دولت بوده ایم. اینکه آیا ایراد از سازوکارهای تعریف شده در این قانون بوده یا نه موضوع دیگری است. اما اینکه برخی دستگاه های دولتیِ  پرزور نظیر بانک ها، بیمه ها، شرکت نفت و صدا وسیما از همان ابتدا از نظام هماهنگ پرداخت مستثنی می شوند، چه توجیهی دارد؟ و البته نقش دستگاه های دولتی دیگری که هرچند به ظاهر از چنین قانونی تبعیت کرده اند اما با پرداخت های مالی نامتعارف و خارج از احکام حقوقی به کارکنان خود در گسترش این شکاف نقش بسزایی داشته اند را نباید نادیده گرفت.

و حالا پس از گذشت ده سال از اجرای آزمایشی این قانون، دولت با اعتراف به نواقص آن می گوید که لایحه ی جدید را «اصلاح» کرده و این لایحه دارای « نوآوری های زیادی» است. امیدواریم که اصلاحات انجام شده در این قانون، نوید بخش ایجاد نظام عادلانه تری در برخورد حاکمیت با گروههای مختلف شغلی باشد و «نوآوری» های دولت سبب تداوم افزایش شکاف حقوقی و به تبع آن‌، نارضایتی و شکایات بیشتر کارکنان دولت نشود.

اخبار_فرهنگیان